في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني الكردية لإيصال صوت الضحايا وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الكردي في سوريا، التقى يوم الجمعة الموافق لـ 2 شباط/فبراير 2024 وفد مدني وحقوقي كردي في مدينة جنيف – سويسرا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إلى جانب ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقد ضم الوفد كلاً من:
الأستاذ عبد الباقي أسعد – رئيس منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).
الأستاذ إبراهيم كابان – رئيس منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكردي.
هذا اللقاء جاء في سياق الجهود الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات الواقعة على المدنيين في المناطق الكردية، وخاصة في عفرين، وإيصالها إلى المؤسسات الأممية ذات الصلة.
وقد ضم الوفد كلاً من:
الأستاذ عبد الباقي أسعد – رئيس منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).
الأستاذ إبراهيم كابان – رئيس منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكردي.
هذا اللقاء جاء في سياق الجهود الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات الواقعة على المدنيين في المناطق الكردية، وخاصة في عفرين، وإيصالها إلى المؤسسات الأممية ذات الصلة.
محاور اللقاء
قدّم الوفد للجان الأممية عدداً من الملفات الحقوقية الموثقة والمتعلقة بالانتهاكات الجسيمة في منطقة عفرين، والتي تُرتكب بشكل ممنهج من قبل المجموعات المسلحة الموالية لتركيا، وبإشراف مباشر من سلطات الاحتلال التركي. وقد تركزت الملفات على:
حالات الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في عفرين، من نهب ممتلكات السكان، وفرض التغيير الديمغرافي، وارتكاب جرائم الخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب.
القصف التركي المستمر بالطائرات المسيّرة على مناطق شمال وشرق سوريا، بما يشمل استهداف قرى وأحياء مدنية بعيدة عن أي مواقع عسكرية.
التبعات الإنسانية الكارثية التي تطال آلاف المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، جراء استمرار هذه العمليات العسكرية والانتهاكات الممنهجة.
تأكيد الوفد على جوهر الانتهاكات
أوضح أعضاء الوفد للجنة التحقيق الدولية والمفوضية العليا أن ما يجري في عفرين لا يمكن النظر إليه كحالات فردية أو انتهاكات عرضية، بل هو نهج ممنهج يهدف إلى تغيير البنية السكانية للمنطقة، وحرمان الشعب الكردي من حقوقه الطبيعية في أرضه وتاريخه. كما بيّن الوفد أن استمرار القصف التركي بالطائرات المسيرة في مدن وبلدات شمال وشرق سوريا يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي والأمن المجتمعي في المنطقة.
مطالب الوفد
خلال اللقاء، شدد الوفد على ضرورة:
ملاحقة مرتكبي الجرائم من قادة المجموعات المسلحة والجهات الداعمة لهم وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
فتح مكتب خاص للأمم المتحدة في مدينة عفرين أو في المناطق القريبة منها، لتوثيق الانتهاكات على نحو مباشر وميداني، وضمان وجود آلية متابعة مستمرة.
توفير حماية عاجلة للمدنيين من الهجمات الجوية التركية التي باتت تستهدف بشكل متزايد المراكز الخدمية والأحياء السكنية.
موقف لجنة التحقيق الدولية
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة التحقيق الدولية للوفد أن اللجنة تأخذ هذه الملفات بجدية كبيرة، وأنها ستقف على حقيقة هذه الانتهاكات من خلال تحقيقات معمقة، مشيرة إلى أن المحاسبة العاجلة للجناة ضرورة قصوى لا سيما في ظل تصاعد المعاناة الإنسانية التي أنهكت حياة المدنيين في عفرين وسائر المناطق الكردية.
قيمة التوثيق وأهميته
أحد أبرز ما قدمه الوفد هو تسليم عشرات الملفات المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تشكل مادة أرشيفية وحقوقية يمكن أن تكون أساساً لأي تحرك قضائي أو حقوقي لاحق. وتمثل هذه الخطوة جهداً محورياً في سياق المساعي الرامية إلى بناء ذاكرة حقوقية جماعية تحفظ تفاصيل الجرائم وتمنع طمسها أو تزييفها.
يمكن القول إن هذا اللقاء في جنيف يندرج ضمن المسار الطويل والمعقد لنضال المجتمع المدني الكردي في مواجهة سياسات التهميش والاضطهاد، وإصراره على جعل صوت الضحايا مسموعاً في المحافل الأممية. كما يشكل خطوة عملية في سبيل الدفع بالمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية حيال ما يجري في عفرين وشمال وشرق سوريا.
فالجرائم المرتكبة لم تعد شأناً محلياً فحسب، بل أضحت قضية إنسانية تستدعي تدخلاً عاجلاً، يضمن حماية المدنيين، ويضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب.
المكتب الإعلامي لمنصة المجتمع المدني والحقوقي الكردي
- منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكردي
- منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف
