تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا 11 آذار 2024. - الجزء الخاص بإنتهاكات المجموعات المرتزقة للمعارضة السورية وما تعرف بـ ( ا...
- الجزء الخاص بإنتهاكات المجموعات المرتزقة للمعارضة السورية وما تعرف بـ ( الجيش الوطني ) في إقليم منطقة عفرين وباقي مناطق الإحتلال التركي في شمال وغربي سوريا.
الحرمان غير القانوني من الحرية والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني والنهب
77- استجابة للشواغل التي أُثيرت مع الجيش الوطني السوري، أُبلغت اللجنة بأن الجيش الوطني السوري يحقق في الانتهاكات والتجاوزات المدعاة ويحاسب المسؤولين عنها. ومع ذلك، وثقت اللجنة عدة حالات احتجاز على أيدي الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري وفصائل مسلحة تابعة له. واستندت عدة اعتقالات، شملت رجالاً ونساءً عرباً وأكراداً، ظاهرياً إلى "الإرهاب"، والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني والتعاون المدعى مع كيانات أجنبية.
78- واستخدمت بعض الفصائل الاعتقال لابتزاز الأموال من العائلات، فاحتُجز
المعتقلون لفترات طويلة دون مثولهم أمام قاض، ثم ُأطلق سراحهم دون تهمة بعد أن دفعت العائلات آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراحهم. وكثيراً ما يُحتجز العائدون إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري للتحقيق معهم، حيث تفرض فصائل الجيش الوطني السوري، ولا سيما لواء سليمان شاه واللواء 211، غرامات صارمة على العائدين(). ووفقاً لأحد الشهود، أصبحت هذه الممارسة تعرف بالعامية باسم "تأشيرة دخول" إلى المنطقة التي يسيطر عليها لواء سليمان شاه. واحتُجز رجل كان مسافراً من منطقة تسيطر عليها الحكومة لعدة أشهر قبل أن يتمكن من الاتصال بمحام، وأُطلق سراحه عندما دفعت عائلته 000 1 دولار. وأمضى رجل آخر، اعتُقل أثناء محاولته العودة إلى عفرين، عدة أسابيع رهن الاحتجاز دون اتصال بأسرته. وأُطلق سراحه بعد أن دفعت عائلته أكثر من 000 5 دولار. وظلَّ رجل ثالث عاد من منطقة تسيطر عليها الحكومة رهن الاحتجاز، ولم يتم إبلاغ أسرته بمكانه أو بتوجيه أية تهم له، رغم أنه دفع آلاف الدولارات لوسيط على صلة بالشرطة العسكرية. وفي حالتين أخريين، احتُجز محتجزون في الحبس الانفرادي لمدة شهرين قبل أن يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم أو بمحام.
79- واستمر توثيق تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في العديد من مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الوطني السوري في عفرين وإعزاز ومعراتا وراجو وحوار كلس. وشملت أساليب الاستجواب الضرب المبرح، بما في ذلك الضرب بالكابلات ومحاكاة الغرق وتهديد أفراد الأسرة وأعمال الإذلال. وفي حوار كلس، استجوب ضابط تركي رجلاً وتعرض للإيذاء الجسدي من قبل مسؤول سوري في السجن. وسلط معتقلون سابقون الضوء باستمرار على الظروف السيئة السائدة في العديد من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك محدودية الطعام وسوء النظافة الصحية وقلة ضوء الشمس وأفادوا أنهم احتُجزوا في الحبس الانفرادي. وفي بعض الحالات، طُلب من المحتجزين دفع ثمن طعامهم وأدويتهم.
80- وتوفي رجل يبلغ من العمر 38 عاماً أثناء الاحتجاز لدى الشرطة العسكرية في عفرين في آب/أغسطس بعد ادعاءات بالتعذيب. ونفى الجيش الوطني السوري علناً ارتكاب أي مخالفات وذكر أن الرجل توفي لأسباب طبيعية وأن التحقيق لا يزال جارياً.
81- وأبلغ الجيش الوطني السوري اللجنة بأنه يحقق مع أفراد فيه بشأن حوادث اغتصاب وعنف جنسي يُدعى ارتكابها. ومع ذلك، تتواصل حالات معزولة من العنف الجنسي والعنف الجنساني يرتكبها أفراد من الجيش الوطني السوري، بما في ذلك التهديدات بالعنف الجنسي ضد المحتجزات.
82- وتعرض صحفيان للضرب بعصي خشبية وبأعقاب البنادق، واحتُجزا لفترة وجيزة في 18 كانون الأول/ديسمبر، عندما تصاعدت التوترات مع أفراد الأمن في احتجاج لنقابة المحامين السوريين الأحرار ضد التدخل المدعى في عمل المحامين والنظام القضائي أمام مبنى المحكمة في الراعي.
83- وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر الجيش الوطني السوري تعليمات ترحيبية إلى جميع وحداته يأمرها فيها بالكف عن منع قطف الزيتون أو جمع أي جزء أو ضريبة من الحصاد. وعلى الرغم من ذلك، استمرت هذه الممارسة من قبل بعض فصائل الجيش الوطني السوري، ولا سيما لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وفرقة السلطان مراد، التي تستفيد مالياً ويبدو أنها تتصرف دون عقاب، خارج سيطرة السلطات المحلية.
84- ودأبت بعض فصائل الجيش الوطني السوري على مصادرة جزء من محصول
المزارعين من الزيتون، حارمة الكثيرين منهم من مصدر دخلهم الرئيسي. وفي المناطق التي يسيطر عليها لواء سليمان شاه، قيل إن المدفوعات مقابل المحاصيل والاستيلاء عليها زادت زيادة كبيرة، فتجاوزت في بعض الحالات قيمة المحاصيل. وفي كانون الأول/ديسمبر، وثقت اللجنة حالتين اعتقل فيهما اللواء رجلين كرديين واحتجزهما لعدم دفع أكثر من 000 10 دولار من "الضرائب" – أحدهم مقابل قطعة أرض كان يعتني بها والآخر مقابل أرباح زيت الزيتون، على الرغم من أنهما ساهما بالفعل في "ضرائب" الزيتون في وقت سابق من الموسم. وأُطلق سراح الرجلين لجمع هذه الأموال. وورد أن أحد المحتجزين تعرض للضرب أثناء الاحتجاز. ورفض رجل كردي آخر، من عفرين، دفع حصة من محصوله من الزيتون لفرقة السلطان مراد. وبعد ذلك بوقت قصير، وجد أن العشرات من أشجار الزيتون الناضجة قد قُطعت وسُرقت. وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمها إلى الفرقة، لم يُتخذ أي إجراء. واستمرت بعض الفصائل في رفض قبول التوكيلات التي يصدرها أقارب ملاك الأراضي وتأذن لهم بالحصاد نيابة عن أفراد أسرهم الغائبين.
85- واستولت الفصائل المسلحة على الأراضي التي يملكها ملاك غائبون وسيطرت عليها. ووصف أحد الشهود عودته إلى عفرين ليجد أن أرضه الزراعية قد استولت عليها فرقة حمزة وقامت بتأجيرها. وطالبت عدة فصائل مسلحة بدفع مبالغ نقدية عند عودة الناس حتى يتمكنوا من استعادة مساكنهم. وقيل لامرأة كردية عائدة إلى عفرين إن زوجها ينبغي أن يسترد منزلهما بنفسه. وعندما وصل الزوج، وجد المنزل محتلاً من قبل قريب لأحد أفراد الجيش الوطني السوري. وعلى الرغم من إظهاره دليلاً على ملكيته القانونية له، فإنه لا يزال ممنوعاً من العودة إلى منزله. وعلى نحو ما ورد سابقاً، يخشى العديد من أصحاب المنازل في منطقة عفرين من انتقام فصائل الجيش الوطني السوري إذا اتصلوا بالسلطات للشكوى من مصادرة منازلهم أو احتلالها من قبل الجهات المسلحة أو النازحين داخلياً، ولا توجد ثقة كبيرة في نظام العدالة.
86- وفي آب/أغسطس، "فرض لواء سليمان شاه" ضرائب" على المساعدات النقدية الإنسانية باستدعاء جميع العائلات التي تلقت مساعدات مالية من منظمة إنسانية ومطالبتها بتسليم نصف راتبها الشهري البالغ 100 دولار شهرياً، فألغت المنظمة الإنسانية المشروع في وقت لاحق.
87- وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، هدد أفراد من لواء سليمان شاه بإجلاء الأسر النازحة داخلياً قسراً من المنازل المشيدة حديثاً التي بنتها منظمة غير حكومية في قرية معبطلي، لأنهم أرادوا جعلها منازل لأفراد اللواء، حسبما ورد. وأطلقوا النار على النازحين داخلياً، وأصابوا ثلاثة رجال في أرجلهم. وضربوا رجلاً كبير السن وأهانوه وهددوه بالقتل ونقلوه في سيارتهم قبل إطلاق النار عليه في ساقيه وتركه ينزف في الشارع. وقام أفراد من اللواء بتخريب المنازل وتدمير السيارات وشبكات الألواح الشمسية وخزانات المياه وسرقة ممتلكات السكان. وفي أعقاب احتجاج في وسائط الإعلام المحلية، ورد أن اللواء تعهد بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
88- وأُبلغت اللجنة بالتزام الجيش الوطني السوري بمساءلة قواته عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وفقاً للمعايير الدولية، وتتطلع اللجنة إلى تلقي مزيد من التفاصيل. وفي الوقت نفسه، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن فصائل لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وفرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني السوري واصلت() احتجاز أفراد بشكل غير قانوني وارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والمعاملة القاسية والنهب.
89- وفي المناطق الخاضعة للسيطرة التركية الفعلية، تتحمل تركيا مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال. وتظل تركيا ملزمة بالتزاماتها حيال جميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها أعضاء الجيش الوطني السوري. وعندما تفشل القوات التركية في التدخل لوقف هذه الانتهاكات حين تكون على علم بها، فإنها تخاطر بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفيما يتعلق بحضور مسؤول تركي أثناء استجواب محتجز استجواباً ينطوي على التعذيب أو سوء المعاملة (الفقرة 79)، يظل المسؤولون الأتراك() ملزمين بمنع التعذيب وسوء المعاملة عند وجودهم. ويجب على تركيا التحقيق في أي من هذه التقارير ومحاسبة المتورطين.
التعليقات