في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز أجواء التفاهم والتعايش المشترك، شهدت مدينة عامودا حادثة مؤسفة تمثلت في حرق مقر المجلس الوطني الكردي. إننا نعتبر هذا الفعل منافياً لقيم شعبنا وتضحياته، ولا يخدم سوى من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى بين مكونات المجتمع.
إن هذه الحادثة تضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة، وفي مقدمتها الإدارة الذاتية التي يقع على عاتقها واجب حماية الحياة السياسية وصون حرية العمل الحزبي، باعتبارهما من ركائز أي تجربة ديمقراطية حقيقية.
وانطلاقاً من حرصنا على حماية السلم الأهلي وتفويت الفرصة على المتربصين، نرى ضرورة ما يلي:
إن هذه الحادثة تضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة، وفي مقدمتها الإدارة الذاتية التي يقع على عاتقها واجب حماية الحياة السياسية وصون حرية العمل الحزبي، باعتبارهما من ركائز أي تجربة ديمقراطية حقيقية.
وانطلاقاً من حرصنا على حماية السلم الأهلي وتفويت الفرصة على المتربصين، نرى ضرورة ما يلي:
- أن يتم تأمين مقرات الأحزاب والمنظمات السياسية بصورة جدية، سواء من خلال الحماية المباشرة أو منحها الوسائل القانونية لحماية نفسها.
- أن تعمل الجهات الأمنية المختصة على ملاحقة المتورطين والكشف عنهم للرأي العام، كي يدرك الجميع أن المساس بحرية العمل السياسي أمر مرفوض وله عواقب واضحة.
- إن التعددية السياسية غنىً لشعبنا، وصونها مسؤولية مشتركة. كما أن أي اعتداء على حزب أو مقر أو نشاط سياسي إنما يُعدّ اعتداءً على مجتمعنا برمته. وعليه، ندعو جميع القوى والأطراف إلى تحكيم لغة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد وحدتنا في هذه الظروف الحرجة.
المكتب الإعلامي لــ:
منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكوردي
25.09.2025
